به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان با حضور استاندار ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ، معاونین استاندار ، روسا ومدیران دستگاههای عضو ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 1395/3/22در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد.

 در ابتدای جلسه جناب آقای پیش قدم رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ضمن خوش آمدگویی و تبریک میلاد امام رضا (ع) به حاضرین و قرائت دستور جلسه گفت : در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیگیری مصوبات جلسه قبل ، مدل توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 95 و میزان اعتبارات استان را خواهیم داشت.

پیش قدم گفت : بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال 1395 کل کشور شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها در تاریخ 1395/2/30از سوی رئیس جمهور محترم به نظام اجرایی و اداری کشور ابلاغ گردید.

حسین پیش قدم در شرح این بودجه گفت: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، در تاریخ 1395/3/22به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و اعتبارات استانی سال 1395، در تاریخ 1395/4/1از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ها ابلاغ گردید، که دستورالعمل های آن مبتنی بر ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در تاریخ 1395/4/14به استان ها ابلاغ شد.

پیش قدم همچنین به نکات مهم و کاربردی ازقانون بودجه سال 1395 کل کشور اشاره و اقدامات صورت گرفته در بخش اعتبارات هزینه ای را مثبت ارزیابی نموده و گفت : با برگزاری نشست با استاندار محترم و دستگاه های اجرایی مشمول و تبیین سیاست های اجرایی سال جاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از دستگاه های اجرایی و فرمانداریها ، مدلی طراحی شده  در خصوص توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای داشته باشیم.

وی افزود: توزیع اعتبارات هزینه ای در بخش حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی به مبلغ 1,308,904 میلیون ریال و در بخش سایر هزینه ها به میزان 1,097,803 میلیون ریال به تفکیک دستگاههای اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استان و مبلغ 3130/1میلیارد ریال اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای (شامل استانی ، نفت ، اعتبارات قانون استفاده متوازن و جزء 48 ردیف 550000) به تفکیک فصل ، برنامه ، دستگاه اجرایی و شهرستان به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان با رعایت ملاحظات اعتباری جدول 1-10 قانون بودجه سال 1395 رسید.

در ادامه هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی عضو به بیان نقطه نظراتشان در خصوص توزیع اعتبارات پرداختند.

استاندار محترم هم در این جلسه از مدیران خواست قانون بودجه 95 را با دقت مطالعه نمایند تا بتوانند با اشرافیت کامل به ظرفیت های بودجه، به موقع از این ظرفیت ها استفاده کنند وبر پیگیری مستمر برای تخصیص اعتبارات اعلام شده برای استان تأکید کرد.