هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي  برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ج تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را تصويب كرد.

بر اساس اين تصويب‌نامه،كارگروهي با مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي و با دعوت از اشخاص ذي‌ربط در جهت پياده‌سازي تمام ابعاد بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد شامل برنامه‌ريزي، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد تشكيل دهد. اين كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه اجرايي محسوب نمي‌شود.

به موجب ماده‌اي ديگر از اين تصويب‌نامه، دستگاه اجرايي موظف است كه ساير پرداخت‌هاي غيرمستمر به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارايي آنها محاسبه و پرداخت كند.
در ماده‌اي ديگر از اين تصويب‌نامه تصريح شده است كه در اجراي بند الف تبصره ۲۰ قانون، تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلف هستند كه در سال ۱۳۹۸ نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه(سيستم)حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام كنند.
براساس ماده ديگر اين تصويب‌نامه، اقدام يا سلسله اقدامات مشخص، تكرارپذير، كميت‌پذير و داراي سنجه كه براي توليد كالا و ارايه خدمت توسط دستگاه اجرايي به ذي‌نفعان خارج سازماني، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام مي‌گيرد و منابع موردنياز آن از محل اعتبارات هزينه‌اي بودجه سالانه تأمين مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در ماده ۱۴ تصريح دارد كه در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و به‌منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه‌هاي اجرايي، دستگاه‌ اجرايي مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام‌شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي مصوب مندرج در پيوست شماره ۴ قانون را مشروط به آن‌كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا ۳۰ درصد با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي و تأييد سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.