دکتر روزبهان رئیس سازمان در نشست با مدیران ونمایندگان دستگاههای اجرایی  وبخش خصوصی استان با تاکید بر واگذاری پروژه های نیمه تمام ودرحال اتمام دستگاههای اجرایی به بخش خصوص افزود:درحال حاضر بیش از 76 هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد 6 هزار پروژه ملی و70 هزار پروژه استانی است وی تاکید کرد : مشارکت در واگذاری پروژه های دولتی توسط دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است وبنابراین در حال حاضر ما باید شرایط واگذاری پروژه ها را  به بخش خصوصی مهیاکنیم .روزبهان افزود:عواملی همچون ،منابع اندک برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وتعداد زیاد پروژه ها ،طولانی شدن زمان ساخت پروژه ها،نیاز اعتباری به 450هزار میلیارد تومان،کاهش تصدی گری دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی وغیر دولتی ،ایجاد اشتغال از جمله عواملی است که باعث گردیده است تا استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی در جهت افزایش بهره وری پروژه ها مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به اهم ظرفیت های قانونی به منظور جلب مشارکت عمومی – خصوصی افزود :در برخی از قوانین از جمله :قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت ،قانون تنظیم مقررات مالی دولت ،قانون برنامه پنجم توسعه ،قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ،تبصره 19 قانون بودجه سال 1397  به طور صریح وشفاف به موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی وغیر دولتی اشاره گردیده است. وی در بخشی از صحبتهای خودافزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، این نسبت باید بین 5 تا 7 درصد باشد؛ به عبارت دیگر می‌بایست به میزان 5 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی برای طرح‌های عمرانی مصرف شود . وی تاکید کرد:با توجه به تصویر چشم‌انداز آتی درآمدهای نفتی در کنار افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ضروریست به سمت استفاده هرچه بیشتر از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی حرکت نماییم.رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گفت: یکی از معیارها وشاخص های ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی استان ، واگذاری پروژه های دولتی مرتبط با مدیریت تحت امر به بخش غیردولتی می باشد و هریک از مدیران دستگاههای اجرایی که اعلام نمایند پروژه های مشخصی برای واگذاری به بخش غیردولتی ندارند. ضروریست دلایل قابل قبول توجیهی خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان) ارسال نمایند.

 وی با تاکید برمصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تسریع وتسهیل  واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: روسای قوای سه گانه بر مواردی همچون :ابقای معافیت مالیاتی موضوع تبصره (19) در درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی از زمان واگذاری و بهره‌برداری تا 10 سال،اجازه تخفیف قیمت برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری بعنوان مبنای فروش،امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی،عدم تعقیب قضائی مدیران بابت اقدامات اجرایی طبق مصوبات کارگروه‌های واگذاری تاکید نموده اند.